الشاهين
19-06-2007, 09:11 AM
أبوظبي - “الخليج”:
بعد مخاض طال بعض الشيء، استقرت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني على مشروع توصيات بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم يعلن في جلسة اليوم، وقد حصلت “الخليج” على نصه الكامل.
وكان المجلس الوطني أحال الموضوع في جلسته السادسة المعقودة الثلاثاء 8 مايو/أيار الماضي إلى اللجنة لإعداد تقرير يتضمن التوصيات.
وورد في التقرير ان اللجنة أعدته وفق أربعة محاور هي البنية التحتية للتعليم، والموارد البشرية ومعايير تقييم الأداء، والمناهج والخطط التعليمية، والطلبة.
ولوحظ أيضاً تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة وعدم ملاءمته للتوجهات الحديثة نحو اللامركزية واعطاء صلاحيات للمناطق التعليمية والمدارس.
وكذلك عدم ملاءمة الهيكل الإداري لإدارة التعليم الخاص بالوزارة وعدم تناسبه مع اختصاصاته وحجم القطاع مما نجم عنه ضعف في المتابعة، وغياب في الإشراف الفعلي على تلك المدارس علاوة على عدم وجود دليل موحد للتعليم الخاص بالدولة.
وأيضاً غياب التشريعات التي تنظم طبيعة العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم في الإمارات، على الرغم من نص المادة 120 من الدستور على اختصاص الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في شؤون التعليم، وقد توافق رأي اللجنة مع قلق المجلس بأن يؤدي ذلك مستقبلاً إلى ان يكون هناك تفاوت في مستويات التعليم بين الإمارات.
وان محدودية مساهمة القطاع الخاص، تضيف اللجنة، في دعم الموارد المالية للعملية التعليمية، يعود في أحد أسبابه إلى عدم قيام الوزارة بالجهد الكافي لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في بناء وتجهيز المدارس.
ومضى التقرير يفند محاوره كالتالي:
الموارد البشرية ومعايير تقييم الأداء: بعد تدارس اللجنة لهذا المحور، وقفت على النتائج الآتية:
أ/ ضعف رواتب المدرسين والإداريين والفنيين وعدم تناسبها مع الأعباء الوظيفية مما يجعل الكادر المالي بوضعه الحالي غير مناسب ولا يسهم في تطوير العملية التعليمية، وغير جاذب خاصة للمعلمين الذكور، علاوة على قلة الترقيات.
ب/ هامشية دور الاخصائي الاجتماعي في العملية التربوية وانشغاله بالأمور الادارية مما نتج عنه عدد من المشكلات السلوكية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة مما يهدد العملية التعليمية سيما في اطار جوانبها النفسية ويبدو ذلك واضحاً في اطار وجود نقص في اعداد الاخصائيين الاجتماعيين والبرامج التدريبية المعدة لهم.
ج/ عدم ملاءمة النظام المعمول به في تعليم الكبار مع متطلبات تطوير العملية التعليمية واستيعابها لهذه الفئة سيما في اطار المناهج والمخرجات.
د/ وجود تفاوت بيّن في المستويات التعليمية لطلاب الثانوية وبين المهارات اللازمة والمطلوبة للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى غياب الخطة التربوية التي تشمل في جانب منها الإعداد لمرحلة التعليم الجامعي.
ه/ على الرغم من صدور القرار الوزاري في شأن إطالة العام الدراسي إلا ان تصميم المباني المدرسية ومرافقها والحافلات المدرسية لا يتناسب مع تنفيذ متطلبات هذا القرار.
و/ بأن معايير تقييم الأداء المطبقة يعتريها الكثير من السلبيات التي لا تتناسب مع معايير الجودة التعليمية المطلوبة لتطوير العملية التربوية.
المناهج والخطط التعليمية: وفي هذا المحور توصلت اللجنة إلى عدد من النتائج الأساسية أهمها:
أ/ التغيير المستمر في المناهج دون تهيئة الميدان التربوي مما أدى إلى ارباك العملية التعليمية وعدم قدرة كل من المعلمين والطلاب على استيعاب أهداف هذا التغير وآليات تنفيذه.
ب/ تدني مستوى تحصيل الطلاب في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية.
ج/ غياب الشفافية في إدارة العملية التربوية مما ترتب عليه ضعف مشاركة الجهات المعنية، وعدم مشاركتها بالآراء والأفكار في التطوير، بالإضافة لغياب دور الاعلام التربوي في الترويج والتوعية بمشاريع الوزارة التطويرية.
الطلبة: وفي هذا الشأن توصلت اللجنة إلى النتائج الآتية:
أ/ أن الوزارة ليس لديها خطط وبرامج عمل واضحة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين وذوي الإعاقات الجسدية والذهنية) مما أدى إلى التخبط في التعامل مع هذه الفئة وعدم الاستثمار الجيد للموهوبين.
ب/ عن قلقها من الانتشار المتنامي للعديد من الظواهر السلوكية السلبية بين طلبة المدارس، مما يهدد السلوك التربوي السوي ومستقبل العادات والتقاليد المرتبطة بالمجتمع الإماراتي، ويتطلب تعاملاً سريعاً وحاسماً لمعالجة هذه الظواهر.
ج/ خطورة ازدياد ظاهرة التسرب الدراسي سيما في الصفوف المتقدمة من التعليم.
التوصيات
1 البنية التحتية للتعليم:
أ/ إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتعليم تشارك فيه العديد من قطاعات الدولة مثل وزارات التربية والتعليم ومجالس التعليم، التعليم العالي، الشباب والثقافة وتنمية المجتمع، تطوير الأداء الحكومي، الاقتصاد، المالية، العمل، وممثلون عن القطاع الخاص، ويسند لهذا المجلس رسم استراتيجية التعليم العامة، وأهدافها، والغايات المستقبلية منها، بما يحقق سياسة ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي.
ب/ تعديل التشريعات المنظمة للعملية التعليمية بما يضمن تنظيم العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم في الاطار التالي:
1 تحديد اختصاصات هذه المجالس وعلاقتها بوزارة التربية والتعليم.
2 التزام هذه المجالس بتقديم سياستها ورؤاها للوزارة، فيما يتعلق بتطوير العملية التربوية.
3 تحديد مهام وتوجهات هذه المجالس، حتى لا تنعزل كل إمارة بمجلسها.
4 توحيد الخطط والبرامج التعليمية في كل الإمارات، وكذلك رواتب الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في كل من المدارس التابعة للوزارة والتابعة منها للمجالس التعليمية.
ج/ أما فيما يتعلق بالمدارس المهنية فإن اللجنة توصي بإعداد برامج وخطط زمنية محددة حيال احتياج المجتمع الإماراتي من هذه المدارس وفق المعايير الآتية:
ربط انشاء وتطوير هذه المدارس باستراتيجية الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
احتياجات سوق العمل الإماراتي.
احتياجات خطط التطوير الإداري.
د/ زيادة الموارد المالية للوزارة عن طريق:
زيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم التي لا تمثل إلا نسبة محدودة للغاية في الميزانية العامة للدولة وزيادتها بأضعاف مما هي عليه الآن إدراكاً لأهمية التعليم وجدواه الاستثماري في نهضة وتقدم البلاد.
تعميم تجربة درهم المعرفة المطبق حالياً في دبي.
منح تسهيلات لمساهمي القطاع الخاص في بناء المباني المدرسية والمرافق وتزويدها بالأجهزة الحديثة على أن تعد الوزارة لبرامج توعية مجتمعية (ندوات حلقات نقاش أي وسائل أخرى تراها الوزارة) في شأن تشجيع القطاع الخاص على المساهمة الاجتماعية في قطاع التعليم.
التأكيد على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم والأجهزة الرقابية برصد أوجه الهدر المالي وتلافيه.
إنشاء هيئة اتحادية للاعتماد الأكاديمي تتبع وزارة التربية والتعليم، تعنى بالترخيص وتصنيف واعتماد المدارس الخاصة ومراجعة واعتماد نظمها التعليمية ومناهجها.
2 الموارد البشرية ومعايير تقييم الأداء:
أ/ أن تضع الوزارة برنامجاً زمنياً عاجلاً للانتهاء من إعداد الكادر المالي الجديد بشأن رواتب ومكافآت الهيئة التدريسية والفنية والإدارية وحصولهم على البدلات المالية المناسبة لطبيعة العمل في المهن التعليمية والتربوية بما يتفق مع الظروف المعيشية ومستويات الرواتب في المهن الأخرى في الدولة، مع التركيز على اعطاء حوافز أكبر لتشجيع الذكور على الالتحاق بهذه المهنة.
ب/ ان تضع الوزارة برنامجاً شاملاً وفعّالاً لتقييم أداء العاملين في الميدان التربوي على ان يراعى الآتي:
وضوح الأهداف.
اعتماد معايير الجودة التعليمية.
وأن يكون له دور رئيسي في عملية الترقيات والجزاءات.
ج/ ان تضع الوزارة برامج وخططاً لتدريب الكوادر الإدارية والتدريسية والفنية وفق إطار زمني محدد وبما يحقق اعتماد معايير الجودة التعليمية العالمية في التخطيط والتنفيذ والتقييم.
د/ ان تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات التي تراها برامج إرشادية لطلاب المرحلة الثانوية حيال متطلبات سوق العمل والكليات المؤهلة لذلك.
ه/ أن تضع الوزارة برنامجاً محدداً للتوطين، مع التأكيد على وجود عنصر الخبير المواطن جنباً إلى جنب مع الخبير الأجنبي باتباع سياسة الرديف.
و/ زيادة اعداد وتأهيل الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين مع تفعيل دورهم في رصد وتحليل ومعالجة الظواهر السلوكية المتباينة للطلاب.
3 المناهج والخطط التعليمية:
أ/ تحقيق الترابط بين المناهج الدراسية، وعدم الانسياق وراء المناهج المستوردة دون مواءمتها مع بيئة الإمارات، وأهمية ان تضمن عملية تطوير المناهج الأهداف الوجدانية ودورها في صياغة شخصية الطالب، واعطاء الخبراء المواطنين دوراً أكبر في اتخاذ القرارات ورسم السياسات الخاصة بالمناهج.
ب/ تشكيل مجموعة عمل من الخبراء والمعنيين يعنون بالآتي: تطوير أساليب تدريس مادة اللغة العربية، وأن يتم الاهتمام بالأنشطة المصاحبة لتدريس المادة العلمية كإقامة أولمبياد العربية.
تطوير منهج التربية الاسلامية بما يعزز بناء الشخصية الإسلامية الواعية المتوازنة وسط الثقافات الوافدة، والحفاظ على المكنون الديني كمقوم رئيسي للنهضة.
تطوير مناهج مادتي التربية العسكرية والتربية الوطنية بما يحقق تكريس مفاهيم ومهارات الولاء والانتماء الوطني وغرس قيم المواطنة.
ج/ أن تعد الوزارة خطة عمل معنية بإنشاء قنوات تعليمية (مسموعة ومرئية) إدراكاً لأهمية دور الإعلام في نشر الثقافة التعليمية على أن تخدم كل المراحل.
4 الطلبة:
أ/ اعتماد برامج خاصة لاكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين بطيئي التعلم ذوي الاعاقة الجسدية) ودعمهم مادياً ومعنوياً في ممارسة هواياتهم وإبداعاتهم بما يمكنهم من زيادة قدراتهم المعرفية وتطوير مهاراتهم العلمية من خلال:
تأهيل المعلم لاكتشاف الموهوبين.
إقامة مراكز إبداعية متخصصة في بعض المدارس لتنمية مهارات الموهوبين.
الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين.
دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية مع تهيئة البيئة المدرسية لذلك.
ب/ الحد من ظاهرة التسرب الدراسي وترغيب الطلبة في البيئة التعليمية:
التركيز على أساليب التدريس المحفزة للطلبة.
تعديل منهجية واستراتيجية التعليم والبعد عن التلقين.
التركيز على الأنشطة اللاصفية.
ج/ وضع برامج تفعل تواصل المدرسة مع الأسرة من خلال:
التوعية المستمرة للمجتمع عبر وسائل الاعلام بأهمية التواصل بين المدرسة والأسرة.
بعد مخاض طال بعض الشيء، استقرت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني على مشروع توصيات بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم يعلن في جلسة اليوم، وقد حصلت “الخليج” على نصه الكامل.
وكان المجلس الوطني أحال الموضوع في جلسته السادسة المعقودة الثلاثاء 8 مايو/أيار الماضي إلى اللجنة لإعداد تقرير يتضمن التوصيات.
وورد في التقرير ان اللجنة أعدته وفق أربعة محاور هي البنية التحتية للتعليم، والموارد البشرية ومعايير تقييم الأداء، والمناهج والخطط التعليمية، والطلبة.
ولوحظ أيضاً تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة وعدم ملاءمته للتوجهات الحديثة نحو اللامركزية واعطاء صلاحيات للمناطق التعليمية والمدارس.
وكذلك عدم ملاءمة الهيكل الإداري لإدارة التعليم الخاص بالوزارة وعدم تناسبه مع اختصاصاته وحجم القطاع مما نجم عنه ضعف في المتابعة، وغياب في الإشراف الفعلي على تلك المدارس علاوة على عدم وجود دليل موحد للتعليم الخاص بالدولة.
وأيضاً غياب التشريعات التي تنظم طبيعة العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم في الإمارات، على الرغم من نص المادة 120 من الدستور على اختصاص الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في شؤون التعليم، وقد توافق رأي اللجنة مع قلق المجلس بأن يؤدي ذلك مستقبلاً إلى ان يكون هناك تفاوت في مستويات التعليم بين الإمارات.
وان محدودية مساهمة القطاع الخاص، تضيف اللجنة، في دعم الموارد المالية للعملية التعليمية، يعود في أحد أسبابه إلى عدم قيام الوزارة بالجهد الكافي لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في بناء وتجهيز المدارس.
ومضى التقرير يفند محاوره كالتالي:
الموارد البشرية ومعايير تقييم الأداء: بعد تدارس اللجنة لهذا المحور، وقفت على النتائج الآتية:
أ/ ضعف رواتب المدرسين والإداريين والفنيين وعدم تناسبها مع الأعباء الوظيفية مما يجعل الكادر المالي بوضعه الحالي غير مناسب ولا يسهم في تطوير العملية التعليمية، وغير جاذب خاصة للمعلمين الذكور، علاوة على قلة الترقيات.
ب/ هامشية دور الاخصائي الاجتماعي في العملية التربوية وانشغاله بالأمور الادارية مما نتج عنه عدد من المشكلات السلوكية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة مما يهدد العملية التعليمية سيما في اطار جوانبها النفسية ويبدو ذلك واضحاً في اطار وجود نقص في اعداد الاخصائيين الاجتماعيين والبرامج التدريبية المعدة لهم.
ج/ عدم ملاءمة النظام المعمول به في تعليم الكبار مع متطلبات تطوير العملية التعليمية واستيعابها لهذه الفئة سيما في اطار المناهج والمخرجات.
د/ وجود تفاوت بيّن في المستويات التعليمية لطلاب الثانوية وبين المهارات اللازمة والمطلوبة للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى غياب الخطة التربوية التي تشمل في جانب منها الإعداد لمرحلة التعليم الجامعي.
ه/ على الرغم من صدور القرار الوزاري في شأن إطالة العام الدراسي إلا ان تصميم المباني المدرسية ومرافقها والحافلات المدرسية لا يتناسب مع تنفيذ متطلبات هذا القرار.
و/ بأن معايير تقييم الأداء المطبقة يعتريها الكثير من السلبيات التي لا تتناسب مع معايير الجودة التعليمية المطلوبة لتطوير العملية التربوية.
المناهج والخطط التعليمية: وفي هذا المحور توصلت اللجنة إلى عدد من النتائج الأساسية أهمها:
أ/ التغيير المستمر في المناهج دون تهيئة الميدان التربوي مما أدى إلى ارباك العملية التعليمية وعدم قدرة كل من المعلمين والطلاب على استيعاب أهداف هذا التغير وآليات تنفيذه.
ب/ تدني مستوى تحصيل الطلاب في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية.
ج/ غياب الشفافية في إدارة العملية التربوية مما ترتب عليه ضعف مشاركة الجهات المعنية، وعدم مشاركتها بالآراء والأفكار في التطوير، بالإضافة لغياب دور الاعلام التربوي في الترويج والتوعية بمشاريع الوزارة التطويرية.
الطلبة: وفي هذا الشأن توصلت اللجنة إلى النتائج الآتية:
أ/ أن الوزارة ليس لديها خطط وبرامج عمل واضحة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين وذوي الإعاقات الجسدية والذهنية) مما أدى إلى التخبط في التعامل مع هذه الفئة وعدم الاستثمار الجيد للموهوبين.
ب/ عن قلقها من الانتشار المتنامي للعديد من الظواهر السلوكية السلبية بين طلبة المدارس، مما يهدد السلوك التربوي السوي ومستقبل العادات والتقاليد المرتبطة بالمجتمع الإماراتي، ويتطلب تعاملاً سريعاً وحاسماً لمعالجة هذه الظواهر.
ج/ خطورة ازدياد ظاهرة التسرب الدراسي سيما في الصفوف المتقدمة من التعليم.
التوصيات
1 البنية التحتية للتعليم:
أ/ إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتعليم تشارك فيه العديد من قطاعات الدولة مثل وزارات التربية والتعليم ومجالس التعليم، التعليم العالي، الشباب والثقافة وتنمية المجتمع، تطوير الأداء الحكومي، الاقتصاد، المالية، العمل، وممثلون عن القطاع الخاص، ويسند لهذا المجلس رسم استراتيجية التعليم العامة، وأهدافها، والغايات المستقبلية منها، بما يحقق سياسة ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي.
ب/ تعديل التشريعات المنظمة للعملية التعليمية بما يضمن تنظيم العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم في الاطار التالي:
1 تحديد اختصاصات هذه المجالس وعلاقتها بوزارة التربية والتعليم.
2 التزام هذه المجالس بتقديم سياستها ورؤاها للوزارة، فيما يتعلق بتطوير العملية التربوية.
3 تحديد مهام وتوجهات هذه المجالس، حتى لا تنعزل كل إمارة بمجلسها.
4 توحيد الخطط والبرامج التعليمية في كل الإمارات، وكذلك رواتب الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في كل من المدارس التابعة للوزارة والتابعة منها للمجالس التعليمية.
ج/ أما فيما يتعلق بالمدارس المهنية فإن اللجنة توصي بإعداد برامج وخطط زمنية محددة حيال احتياج المجتمع الإماراتي من هذه المدارس وفق المعايير الآتية:
ربط انشاء وتطوير هذه المدارس باستراتيجية الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
احتياجات سوق العمل الإماراتي.
احتياجات خطط التطوير الإداري.
د/ زيادة الموارد المالية للوزارة عن طريق:
زيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم التي لا تمثل إلا نسبة محدودة للغاية في الميزانية العامة للدولة وزيادتها بأضعاف مما هي عليه الآن إدراكاً لأهمية التعليم وجدواه الاستثماري في نهضة وتقدم البلاد.
تعميم تجربة درهم المعرفة المطبق حالياً في دبي.
منح تسهيلات لمساهمي القطاع الخاص في بناء المباني المدرسية والمرافق وتزويدها بالأجهزة الحديثة على أن تعد الوزارة لبرامج توعية مجتمعية (ندوات حلقات نقاش أي وسائل أخرى تراها الوزارة) في شأن تشجيع القطاع الخاص على المساهمة الاجتماعية في قطاع التعليم.
التأكيد على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم والأجهزة الرقابية برصد أوجه الهدر المالي وتلافيه.
إنشاء هيئة اتحادية للاعتماد الأكاديمي تتبع وزارة التربية والتعليم، تعنى بالترخيص وتصنيف واعتماد المدارس الخاصة ومراجعة واعتماد نظمها التعليمية ومناهجها.
2 الموارد البشرية ومعايير تقييم الأداء:
أ/ أن تضع الوزارة برنامجاً زمنياً عاجلاً للانتهاء من إعداد الكادر المالي الجديد بشأن رواتب ومكافآت الهيئة التدريسية والفنية والإدارية وحصولهم على البدلات المالية المناسبة لطبيعة العمل في المهن التعليمية والتربوية بما يتفق مع الظروف المعيشية ومستويات الرواتب في المهن الأخرى في الدولة، مع التركيز على اعطاء حوافز أكبر لتشجيع الذكور على الالتحاق بهذه المهنة.
ب/ ان تضع الوزارة برنامجاً شاملاً وفعّالاً لتقييم أداء العاملين في الميدان التربوي على ان يراعى الآتي:
وضوح الأهداف.
اعتماد معايير الجودة التعليمية.
وأن يكون له دور رئيسي في عملية الترقيات والجزاءات.
ج/ ان تضع الوزارة برامج وخططاً لتدريب الكوادر الإدارية والتدريسية والفنية وفق إطار زمني محدد وبما يحقق اعتماد معايير الجودة التعليمية العالمية في التخطيط والتنفيذ والتقييم.
د/ ان تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات التي تراها برامج إرشادية لطلاب المرحلة الثانوية حيال متطلبات سوق العمل والكليات المؤهلة لذلك.
ه/ أن تضع الوزارة برنامجاً محدداً للتوطين، مع التأكيد على وجود عنصر الخبير المواطن جنباً إلى جنب مع الخبير الأجنبي باتباع سياسة الرديف.
و/ زيادة اعداد وتأهيل الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين مع تفعيل دورهم في رصد وتحليل ومعالجة الظواهر السلوكية المتباينة للطلاب.
3 المناهج والخطط التعليمية:
أ/ تحقيق الترابط بين المناهج الدراسية، وعدم الانسياق وراء المناهج المستوردة دون مواءمتها مع بيئة الإمارات، وأهمية ان تضمن عملية تطوير المناهج الأهداف الوجدانية ودورها في صياغة شخصية الطالب، واعطاء الخبراء المواطنين دوراً أكبر في اتخاذ القرارات ورسم السياسات الخاصة بالمناهج.
ب/ تشكيل مجموعة عمل من الخبراء والمعنيين يعنون بالآتي: تطوير أساليب تدريس مادة اللغة العربية، وأن يتم الاهتمام بالأنشطة المصاحبة لتدريس المادة العلمية كإقامة أولمبياد العربية.
تطوير منهج التربية الاسلامية بما يعزز بناء الشخصية الإسلامية الواعية المتوازنة وسط الثقافات الوافدة، والحفاظ على المكنون الديني كمقوم رئيسي للنهضة.
تطوير مناهج مادتي التربية العسكرية والتربية الوطنية بما يحقق تكريس مفاهيم ومهارات الولاء والانتماء الوطني وغرس قيم المواطنة.
ج/ أن تعد الوزارة خطة عمل معنية بإنشاء قنوات تعليمية (مسموعة ومرئية) إدراكاً لأهمية دور الإعلام في نشر الثقافة التعليمية على أن تخدم كل المراحل.
4 الطلبة:
أ/ اعتماد برامج خاصة لاكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين بطيئي التعلم ذوي الاعاقة الجسدية) ودعمهم مادياً ومعنوياً في ممارسة هواياتهم وإبداعاتهم بما يمكنهم من زيادة قدراتهم المعرفية وتطوير مهاراتهم العلمية من خلال:
تأهيل المعلم لاكتشاف الموهوبين.
إقامة مراكز إبداعية متخصصة في بعض المدارس لتنمية مهارات الموهوبين.
الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين.
دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية مع تهيئة البيئة المدرسية لذلك.
ب/ الحد من ظاهرة التسرب الدراسي وترغيب الطلبة في البيئة التعليمية:
التركيز على أساليب التدريس المحفزة للطلبة.
تعديل منهجية واستراتيجية التعليم والبعد عن التلقين.
التركيز على الأنشطة اللاصفية.
ج/ وضع برامج تفعل تواصل المدرسة مع الأسرة من خلال:
التوعية المستمرة للمجتمع عبر وسائل الاعلام بأهمية التواصل بين المدرسة والأسرة.