الشاهين
27-08-2007, 12:01 PM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_82669_10316.jpg
الأسواق نت – علي الأعرج
قالت مصادر أن هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي بدأت وضع القواعد الخرسانية لـ 8 بوابات (سالك) ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعرفة المرور عبر البوابات الإلكترونية. وقال مصدر مرتبط بالشركة المنفذة للمشروع لـ "الأسواق.نت" (فضل عدم الكشف عن اسمه) إن البوابات الجديدة سوف يتم بناؤها في شوارع حيوية منها طريق الشندغة، وجسر مكتوم، والجسر العائم، والخليج التجاري، وشارع الخيل، وند الحمر، وشارع الإمارات.
4 دراهم
ومن المقرر أن تسلم شركة (إلكترو) منفذة المشروع بوابات المرحلة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2008. من جانبه نفى الناطق الإعلامي باسم (هيئة دبي للطرق) صحة ذلك، إلا أن مصدر"الأسواق.نت" يقول "يمكنك مشاهدة القواعد الخرسانية على طريق الإمارات واضحة كالشمس، ونحن نعمل على الباقي لإنهائها قبل يناير 2008".
وكان نظام (سالك) الذي تم فرض المرحلة الأولى منه عبر بوابتين إلكترونيتين (البرشاء) و(القرهود) في شهر يوليو / تموز 2007 قد أثار جدلا في أوساط المقيمين في الإمارات، إلى درجة تم فيها تشكيل عريضة إلكترونية عبر petitiononline.com جمعت 100 ألف توقيع احتجاجا على بوابة (سالك)، حتى إن التفاعل وصل إلى صناعة كوميديا خاصة بـ (سالك)، كأن يقال (طرح بطاقات خاشع لدخول المساجد على غرار سالك).
إلا أن العريضة والأغلبية الصامتة لم تستطع الحيلولة دون مشروع سيحقق لهيئة دبي للطرق والمواصلات 300 مليون درهم سنويا لكل بوابة، أي 3 مليار درهم مجمل عائدات البوابات العشرة في أواخر عام 2008 تدفعها 600 ألف سيارة تسير فوق شوارع دبي يوميا.
ولكن بعد تطبيق نظام (سالك) اصبح عدد كبير من مستخدميه في دبي يتمنون ابقاء الوضع على ما هو عليه حالياً من وجود بوابات الكترونية ذات تعرفة مرورية على بعض الطرق التي تؤمن لهم عدم الازدحام.
ولا يمكن إصدار وعود بشأن إبقاء تسعيرة الدراهم الأربعة ثابتة، فالبوابات الإلكترونية نظام حديث لإدارة الاختناقات المرورية، ومن خلال التحكم بالتسعيرة صعودا أو هبوطا يمكن التحكم بتوجيه الاختناقات وإدارتها بالشكل الذي تراه إدارة المدينة.
طرق وجسور في عواصم عربية
ولكن ثمة أبعاد أخرى للدراهم الأربعة المفروضة في بوابتي (القرهود) و(البرشاء) وشقيقاتها الجديدة، تشبه لعبة (ميترويشكا) الروسية، حيث كل علبة في داخلها علبة أصغر. مصادر في شركات استثمارية تقول لـ "الأسواق.نت" إن وفرة المال المتدفق إلى هيئة دبي للطرق ستقودها بعد الانتهاء من تشيد 500 كيلو متر من الطرق السريعة والجسور بكلفة 45 مليار درهم إلى تأسيس ذراع استثماري لها للاستحواذ على طرق سريعة، وجسور ومواقف في عواصم ومدن عربية وعالمية خلال عشر سنوات مقبلة.
التطلعات المحلية تدعمها إقبال الأموال الاستثمارية على شراء البنى التحتية (موانئ، ومطارات، وشوارع، وجسور) منها صفقة موانئ دبي العالمية، إلى جانب صفقة الطريق المدفوعة في انديانا في 2006 والتي بلغت قيمتها 3.8 مليار دولار.
وقالت شركة "ميرل لينش" إن مستثمري طريق انديانا لـ 75 سنة مقبلة سوف يستعيدوا ما دفعوه بعد 15 عاما، أي إنهم مستعدين لجني أرباح قدرها 21 مليار دولار.
تأجير البنى التحتية
هناك شركات في وول ستريت مثل مورغان ستانلي، وغولدمان، وسيتي غروب، بدأت تنظر إلى البنية التحتية كفرصة استثمارية لطيفة للغاية. وتقول (مورغان ستانلي) إن 30 صندوقا استثماريا قيد التأسيس حول العالم يمكن أن تجمع 500 مليار دولار يخصص للاستثمار في الأصول الأمريكية (أي البنى التحتية).
وقد أشارت "نيوز ويك" إلى أن سوق الأصول العامة بدأت تتضح هويتها في الولايات المتحدة بعدما تم تأجير الطريق السريعة في شيكاغو لمدة 99 سنة لقاء 1.8 مليار دولار في عام 2005.
المسألة مجرد "بزنس" على نسق مدرسة دبي وأذرعتها الاستثمارية، وقد تبدأ العديد من المدن العربية بعد نضوج مفهوم تأجير أصول البنى التحتية، بخصخصة الطرق السريعة للانتهاء من صداع التكاليف السنوية التي تتطلبها عملية الصيانة، وبذلك يكون الجهاز الاستثماري المستقبلي لـ (هيئة دبي للطرق) جاهزا بخبرته عبر (سالك) في الاستحواذ على عقود تمتد لفترات طويلة تتجاوز الخمسين عاما.
وهنا تكون الأطراف متراضية فيما بينها، حيث إن فوائد قيمة تأجير شارع رئيس في عاصمة عريبة بقيمة 200 مليون دولار مثلا، سيحقق لبلدية المدينة مبالغ أكثر من الميزانية المخصصة للطرق سنويا، خاصة إذا كانت هناك مديونية عالية تعاني منها إدارة المدينة.
الأسواق نت – علي الأعرج
قالت مصادر أن هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي بدأت وضع القواعد الخرسانية لـ 8 بوابات (سالك) ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعرفة المرور عبر البوابات الإلكترونية. وقال مصدر مرتبط بالشركة المنفذة للمشروع لـ "الأسواق.نت" (فضل عدم الكشف عن اسمه) إن البوابات الجديدة سوف يتم بناؤها في شوارع حيوية منها طريق الشندغة، وجسر مكتوم، والجسر العائم، والخليج التجاري، وشارع الخيل، وند الحمر، وشارع الإمارات.
4 دراهم
ومن المقرر أن تسلم شركة (إلكترو) منفذة المشروع بوابات المرحلة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2008. من جانبه نفى الناطق الإعلامي باسم (هيئة دبي للطرق) صحة ذلك، إلا أن مصدر"الأسواق.نت" يقول "يمكنك مشاهدة القواعد الخرسانية على طريق الإمارات واضحة كالشمس، ونحن نعمل على الباقي لإنهائها قبل يناير 2008".
وكان نظام (سالك) الذي تم فرض المرحلة الأولى منه عبر بوابتين إلكترونيتين (البرشاء) و(القرهود) في شهر يوليو / تموز 2007 قد أثار جدلا في أوساط المقيمين في الإمارات، إلى درجة تم فيها تشكيل عريضة إلكترونية عبر petitiononline.com جمعت 100 ألف توقيع احتجاجا على بوابة (سالك)، حتى إن التفاعل وصل إلى صناعة كوميديا خاصة بـ (سالك)، كأن يقال (طرح بطاقات خاشع لدخول المساجد على غرار سالك).
إلا أن العريضة والأغلبية الصامتة لم تستطع الحيلولة دون مشروع سيحقق لهيئة دبي للطرق والمواصلات 300 مليون درهم سنويا لكل بوابة، أي 3 مليار درهم مجمل عائدات البوابات العشرة في أواخر عام 2008 تدفعها 600 ألف سيارة تسير فوق شوارع دبي يوميا.
ولكن بعد تطبيق نظام (سالك) اصبح عدد كبير من مستخدميه في دبي يتمنون ابقاء الوضع على ما هو عليه حالياً من وجود بوابات الكترونية ذات تعرفة مرورية على بعض الطرق التي تؤمن لهم عدم الازدحام.
ولا يمكن إصدار وعود بشأن إبقاء تسعيرة الدراهم الأربعة ثابتة، فالبوابات الإلكترونية نظام حديث لإدارة الاختناقات المرورية، ومن خلال التحكم بالتسعيرة صعودا أو هبوطا يمكن التحكم بتوجيه الاختناقات وإدارتها بالشكل الذي تراه إدارة المدينة.
طرق وجسور في عواصم عربية
ولكن ثمة أبعاد أخرى للدراهم الأربعة المفروضة في بوابتي (القرهود) و(البرشاء) وشقيقاتها الجديدة، تشبه لعبة (ميترويشكا) الروسية، حيث كل علبة في داخلها علبة أصغر. مصادر في شركات استثمارية تقول لـ "الأسواق.نت" إن وفرة المال المتدفق إلى هيئة دبي للطرق ستقودها بعد الانتهاء من تشيد 500 كيلو متر من الطرق السريعة والجسور بكلفة 45 مليار درهم إلى تأسيس ذراع استثماري لها للاستحواذ على طرق سريعة، وجسور ومواقف في عواصم ومدن عربية وعالمية خلال عشر سنوات مقبلة.
التطلعات المحلية تدعمها إقبال الأموال الاستثمارية على شراء البنى التحتية (موانئ، ومطارات، وشوارع، وجسور) منها صفقة موانئ دبي العالمية، إلى جانب صفقة الطريق المدفوعة في انديانا في 2006 والتي بلغت قيمتها 3.8 مليار دولار.
وقالت شركة "ميرل لينش" إن مستثمري طريق انديانا لـ 75 سنة مقبلة سوف يستعيدوا ما دفعوه بعد 15 عاما، أي إنهم مستعدين لجني أرباح قدرها 21 مليار دولار.
تأجير البنى التحتية
هناك شركات في وول ستريت مثل مورغان ستانلي، وغولدمان، وسيتي غروب، بدأت تنظر إلى البنية التحتية كفرصة استثمارية لطيفة للغاية. وتقول (مورغان ستانلي) إن 30 صندوقا استثماريا قيد التأسيس حول العالم يمكن أن تجمع 500 مليار دولار يخصص للاستثمار في الأصول الأمريكية (أي البنى التحتية).
وقد أشارت "نيوز ويك" إلى أن سوق الأصول العامة بدأت تتضح هويتها في الولايات المتحدة بعدما تم تأجير الطريق السريعة في شيكاغو لمدة 99 سنة لقاء 1.8 مليار دولار في عام 2005.
المسألة مجرد "بزنس" على نسق مدرسة دبي وأذرعتها الاستثمارية، وقد تبدأ العديد من المدن العربية بعد نضوج مفهوم تأجير أصول البنى التحتية، بخصخصة الطرق السريعة للانتهاء من صداع التكاليف السنوية التي تتطلبها عملية الصيانة، وبذلك يكون الجهاز الاستثماري المستقبلي لـ (هيئة دبي للطرق) جاهزا بخبرته عبر (سالك) في الاستحواذ على عقود تمتد لفترات طويلة تتجاوز الخمسين عاما.
وهنا تكون الأطراف متراضية فيما بينها، حيث إن فوائد قيمة تأجير شارع رئيس في عاصمة عريبة بقيمة 200 مليون دولار مثلا، سيحقق لبلدية المدينة مبالغ أكثر من الميزانية المخصصة للطرق سنويا، خاصة إذا كانت هناك مديونية عالية تعاني منها إدارة المدينة.