الشاهين
17-06-2008, 08:13 AM
البيان ـ مشرق علي حيدر ـ ضياء عبدالعال/
حذر مسؤول حكومي من مغبة التورط في محافظ استثمارية عقارية إلا بعد التأكد من استكمالها الشروط القانونية.وقال مفضلاً عدم الكشف عن اسمه إن هناك مباحثات جارية من أجل التوصل إلى إلزام الراغبين بتأسيس محافظ عقارية بأن تكون هذه المحافظ جزءاً من نشاط شركة مرخصة، ويكون لها جسم إداري خاص بها، على أن تقوم جهات حكومية بالمشاركة بترخيص نشاط هذه الشركة. وحدد هذه الجهات بكل من: البنك المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية وأراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري.
وقال: «في حال تنفيذ هذا المقترح لن يسمح لصاحب الشركة المرخصة بتملك العقارات التي تدخل في إطار المحفظة، مثلما يجري الآن، حيث يتملك أشخاص غير مرخصين مبان باسمائهم في إطار ما يسمونه بالمحافظ العقارية. وستطالب الشركة بأن تكون ملكية العقارات باسم المحفظة والتي يجب إدارتها من قبل أمين ومدير بمواصفات ومؤهلات تحددهما الضوابط».
ولم يعلق المسؤول عن تداعيات أزمة محفظة البوم العقارية بالتحديد، والتي يطالب أصحابها برد أموالهم، واكتفى بالقول: «لم تصدر تشريعات تنظيم هذا النوع من المحافظ، لذا لسنا معنيين بالتدخل في أي قضايا مماثلة، لاسيما وأنها معروضة أمام الجهات الأمنية».
وأوضح المسؤول أن كل ما كان يسمى بالمحافظ التي يصفها أصحابها بأنها عقارية، غير معترف بها قانوناً لأنها ملك أفراد غير مصرح لهم بمزاولة مثل هذا النشاط الذي يعد جديداً على سوق عقارات الإمارة. من جهته، قال علي إبراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة تتابع قضية محفظة البوم العقارية منذ فترة مع أكثر من جهة حكومية.
ولديها قوائم بأسماء جميع الذين تعاملوا مع الشركة، وأنها حريصة على رد الأموال لأصحابها وهي تسعى جاهدة لإنهاء القضية في أسرع وقت ممكن. لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن القضية لا يمكن أن تنتهي بين يوم وليلة.
حذر مسؤول حكومي من مغبة التورط في محافظ استثمارية عقارية إلا بعد التأكد من استكمالها الشروط القانونية.وقال مفضلاً عدم الكشف عن اسمه إن هناك مباحثات جارية من أجل التوصل إلى إلزام الراغبين بتأسيس محافظ عقارية بأن تكون هذه المحافظ جزءاً من نشاط شركة مرخصة، ويكون لها جسم إداري خاص بها، على أن تقوم جهات حكومية بالمشاركة بترخيص نشاط هذه الشركة. وحدد هذه الجهات بكل من: البنك المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية وأراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري.
وقال: «في حال تنفيذ هذا المقترح لن يسمح لصاحب الشركة المرخصة بتملك العقارات التي تدخل في إطار المحفظة، مثلما يجري الآن، حيث يتملك أشخاص غير مرخصين مبان باسمائهم في إطار ما يسمونه بالمحافظ العقارية. وستطالب الشركة بأن تكون ملكية العقارات باسم المحفظة والتي يجب إدارتها من قبل أمين ومدير بمواصفات ومؤهلات تحددهما الضوابط».
ولم يعلق المسؤول عن تداعيات أزمة محفظة البوم العقارية بالتحديد، والتي يطالب أصحابها برد أموالهم، واكتفى بالقول: «لم تصدر تشريعات تنظيم هذا النوع من المحافظ، لذا لسنا معنيين بالتدخل في أي قضايا مماثلة، لاسيما وأنها معروضة أمام الجهات الأمنية».
وأوضح المسؤول أن كل ما كان يسمى بالمحافظ التي يصفها أصحابها بأنها عقارية، غير معترف بها قانوناً لأنها ملك أفراد غير مصرح لهم بمزاولة مثل هذا النشاط الذي يعد جديداً على سوق عقارات الإمارة. من جهته، قال علي إبراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة تتابع قضية محفظة البوم العقارية منذ فترة مع أكثر من جهة حكومية.
ولديها قوائم بأسماء جميع الذين تعاملوا مع الشركة، وأنها حريصة على رد الأموال لأصحابها وهي تسعى جاهدة لإنهاء القضية في أسرع وقت ممكن. لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن القضية لا يمكن أن تنتهي بين يوم وليلة.