الشاهين
25-07-2007, 09:20 AM
الخليج /
أكد تقرير حديث أن المستهلك في دول الخليج بدأ يعدل سياساته الانفاقية بما يتماشى مع الوضع الحالي الذي يفرضه التراجع المستمر في قيمة الدولار الامريكي أمام العملات الأجنبية، نظراً لارتباط عملات الخليج كما هو معروف بالدولار.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن العديد من الأسر الخليجية التي كانت تمضي اجازاتها في أوروبا قررت هذا العام التحول إلى وجهات أخرى مثل دبي والقاهرة لتفادي الارتفاع الحاد في التكلفة مع تراجع قيمة عملاتهم أمام اليورو والاسترلينيني.
وكان الدولار الأمريكي قد تراجع إلى أدنى مستوياته على الاطلاق امام اليورو ووصل سعره مقابل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ 26 عاماً.
ومن ناحية أخرى قالت الصحيفة إن مبيعات السيارات امريكية الصنع مثل شيفروليه شهدت ارتفاعاً كبيراً نظراً لانخفاض تكلفتها مقارنة بالسيارات الاوروبية واليابانية التي لها القدر الاكبر من الشعبية في دول المنطقة.
وقالت شركة “جنرال موتورز” لصناعة السيارات انها سجلت أعلى مستوى مبيعات لها على الاطلاق في منطقة الخليج خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.
ومن ناحية أخرى قالت الصحيفة إن تراجع القدرة الشرائية لبرميل النفط في المنطقة، بعد تعديل قيمتها على أساس السعر الحالي للدولار، لن يشكل عائقاً حقيقياً للازدهار الاقتصادي للدول المنتجة للنفط في المنطقة. وأكدت ان مستويات الاستهلاك في المنطقة تواصل النمو بمعدلات قوية ومتسارعة بفضل السيولة الضخمة الناتجة عن الارتفاع الكبير في اسعار النفط الخام العالمية على مدى الاعوام القليلة الماضية.
وأظهر مسح حديث لشركة “ماستر كارد” ارتفاع ثقة المستهلك الى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الإمارات والسعودية وقطر والكويت.
ووفقاً لحسابات منظمة “أوبك” فإن القدرة الشرائية لبرميل النفط بعد تعديلها على أساس التضخم والتغير في قيمة الدولار تصل الى 45 دولاراً، فعلى الرغم من أن أسعار النفط المقامة بالدولار نمت بمعدل 170% منذ عام 2003 إلا أن الزيادة قياساً باليورو لا تزيد على 100%.
وقالت مؤسسة “مورجان ستانلي” ان تراجع قيمة الدولار بمعدل 10% أمام العملات الرئيسية خفضت القدرة الشرائية للدول المنتجة للنفط بحوالي 5%.
لكن “إتش.إس.بي.سي” تقدر نمو واردات دول مجلس التعاون خلال العام الماضي الى حوالي 190 مليار دولار أي حوالي ضعف مستواها عام ،2002 وذلك على الرغم من تراجع القوة الشرائية لبرميل النفط.
ويجمع الخبراء على القول ان ضعف الدولار يؤثر في القدرة الشرائية لدول الشرق الأوسط إلا أنهم يتفقون كذلك على أن تأثير تراجع قيمة العملة الأمريكية ما زال محدوداً على اقتصادات المنطقة. وقالت مونيكا ماليك المحللة الاقتصادية لدى “اي.إن.جي-هيرمز” في دبي ان ارتفاع أسعار النفط وما تتمتع به دول المنطقة من أوضاع مالية قوية أسهما الى حد كبير في حماية المنطقة من انعكاسات تراجع قيمة الدولار الأمريكي.
وكان الدولار قد فقد حوالي 20% من قيمته أمام سلة العملات الأجنبية على مدى السنوات الخمس الماضية كما خسر ما يقارب 60% من قيمته أمام اليورو خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يدعو الدول المصدرة للنفط الى القلق من تراجع القدرة الشرائية لبرميل البترول.
وتعاني دول المنطقة من مشكلة أخرى تكمن في تركز القسط الأكبر من وارداتها في دول منطقة اليورو، فبحسب بيانات بنك دويتشه فإن السعودية تستورد 26،5% من احتياجاتها من السلع والخدمات من منطقة اليورو و5% من بريطانيا، مقابل 12،2% فقط من الولايات المتحدة.
أكد تقرير حديث أن المستهلك في دول الخليج بدأ يعدل سياساته الانفاقية بما يتماشى مع الوضع الحالي الذي يفرضه التراجع المستمر في قيمة الدولار الامريكي أمام العملات الأجنبية، نظراً لارتباط عملات الخليج كما هو معروف بالدولار.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن العديد من الأسر الخليجية التي كانت تمضي اجازاتها في أوروبا قررت هذا العام التحول إلى وجهات أخرى مثل دبي والقاهرة لتفادي الارتفاع الحاد في التكلفة مع تراجع قيمة عملاتهم أمام اليورو والاسترلينيني.
وكان الدولار الأمريكي قد تراجع إلى أدنى مستوياته على الاطلاق امام اليورو ووصل سعره مقابل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ 26 عاماً.
ومن ناحية أخرى قالت الصحيفة إن مبيعات السيارات امريكية الصنع مثل شيفروليه شهدت ارتفاعاً كبيراً نظراً لانخفاض تكلفتها مقارنة بالسيارات الاوروبية واليابانية التي لها القدر الاكبر من الشعبية في دول المنطقة.
وقالت شركة “جنرال موتورز” لصناعة السيارات انها سجلت أعلى مستوى مبيعات لها على الاطلاق في منطقة الخليج خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.
ومن ناحية أخرى قالت الصحيفة إن تراجع القدرة الشرائية لبرميل النفط في المنطقة، بعد تعديل قيمتها على أساس السعر الحالي للدولار، لن يشكل عائقاً حقيقياً للازدهار الاقتصادي للدول المنتجة للنفط في المنطقة. وأكدت ان مستويات الاستهلاك في المنطقة تواصل النمو بمعدلات قوية ومتسارعة بفضل السيولة الضخمة الناتجة عن الارتفاع الكبير في اسعار النفط الخام العالمية على مدى الاعوام القليلة الماضية.
وأظهر مسح حديث لشركة “ماستر كارد” ارتفاع ثقة المستهلك الى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الإمارات والسعودية وقطر والكويت.
ووفقاً لحسابات منظمة “أوبك” فإن القدرة الشرائية لبرميل النفط بعد تعديلها على أساس التضخم والتغير في قيمة الدولار تصل الى 45 دولاراً، فعلى الرغم من أن أسعار النفط المقامة بالدولار نمت بمعدل 170% منذ عام 2003 إلا أن الزيادة قياساً باليورو لا تزيد على 100%.
وقالت مؤسسة “مورجان ستانلي” ان تراجع قيمة الدولار بمعدل 10% أمام العملات الرئيسية خفضت القدرة الشرائية للدول المنتجة للنفط بحوالي 5%.
لكن “إتش.إس.بي.سي” تقدر نمو واردات دول مجلس التعاون خلال العام الماضي الى حوالي 190 مليار دولار أي حوالي ضعف مستواها عام ،2002 وذلك على الرغم من تراجع القوة الشرائية لبرميل النفط.
ويجمع الخبراء على القول ان ضعف الدولار يؤثر في القدرة الشرائية لدول الشرق الأوسط إلا أنهم يتفقون كذلك على أن تأثير تراجع قيمة العملة الأمريكية ما زال محدوداً على اقتصادات المنطقة. وقالت مونيكا ماليك المحللة الاقتصادية لدى “اي.إن.جي-هيرمز” في دبي ان ارتفاع أسعار النفط وما تتمتع به دول المنطقة من أوضاع مالية قوية أسهما الى حد كبير في حماية المنطقة من انعكاسات تراجع قيمة الدولار الأمريكي.
وكان الدولار قد فقد حوالي 20% من قيمته أمام سلة العملات الأجنبية على مدى السنوات الخمس الماضية كما خسر ما يقارب 60% من قيمته أمام اليورو خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يدعو الدول المصدرة للنفط الى القلق من تراجع القدرة الشرائية لبرميل البترول.
وتعاني دول المنطقة من مشكلة أخرى تكمن في تركز القسط الأكبر من وارداتها في دول منطقة اليورو، فبحسب بيانات بنك دويتشه فإن السعودية تستورد 26،5% من احتياجاتها من السلع والخدمات من منطقة اليورو و5% من بريطانيا، مقابل 12،2% فقط من الولايات المتحدة.