الشاهين
22-12-2007, 08:17 AM
الخليج - جيهان شعيب/
أوصت دراسة عن واقع البطالة في مجتمع الإمارات أعدها الباحث الدكتور أحمد فلاح العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة، بحلول عدة للحد من مشكلة البطالة في المجتمع منها تنظيم دورات تدريبية مجانية لتطوير وتنمية مهارات المواطنين، وتوظيف الخريجين برواتب جيدة، ومنح حوافز للمواطنين العاملين ورفع أجورهم، وتنظيم حملات توعية في شأن النظرة الدونية للأعمال المهنية والحرفية والفنية، وتنفيذ سياسة التوطين فعلياً في القطاع الحكومي قبل الخاص مع مراقبة الأخير من حيث مدى جدية تطبيقه للنسب المفروضة لتوظيف المواطنين وفرض غرامات مالية على المخالفين، وسن قوانين تعاقب من يتعامل بالواسطة والمحسوبية في التوظيف، وإلزام القطاعين الحكومي والخاص بدفع الحد الأدنى من الأجر، وقصر بعض الوظائف على العمال المواطنين فقط وإلزام رجال الأعمال بالتوظيف الإجباري، وإعطاء تقاعد لمن أمضى 20 عاماً في عمله.
وكانت الدراسة توصلت لعدة نتائج أهمها ما يتعلق بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمتعطلين عن العمل، حيث توصلت الدراسة الى أن حوالي ثلثي المتعطلين عن العمل من الإناث (67،4%)، وحوالي ثلاثة أرباعهم (73،8%) من الشباب (18-29) سنة، وحوالي (نصفهم (49،8%) من العزاب، كما توصلت الدراسة الى أكثر من ثلث العاطلين (35،8%) هم من حملة الثانوية، فيما (30،1%) جامعيون، ولا يتركزون في مستوى دخول محددة للأسر، بل يتوزعون على جميع فئات دخل الأسرة، وعدد أفراد أسرهم كبير (7،2) فرد، وأكثر من ثلاثة أرباعهم (78،3) لم يسبق لهم العمل، وحوالي نصفهم (51،7%) متعطل منذ مدة تزيد على السنتين.
وفي ما يتعلق بأسباب التعطل عن العمل من وجهة نظر المتعطلين توصلت الدراسة الى أسباب مهمة منها الوساطة والمحسوبية بوسط حسابي ،4،55 كما أن أصحاب العمل للمهن المتوافرة في القطاع الخاص يفضلون العمالة الوافدة، علاوة على منافسة العمالة الوافدة للعمالة المواطنة، وعدم وجود شواغر بوسط حسابي، إضافة الى أن أصحاب العمل للمهن المتوافرة في القطاع الحكومي يفضلون العمالة الوافدة. وكشفت الدراسة تفضيل أصحاب العمل لحملة الشهادة الثانوية على حملة الشهادة الجامعية للتوفير المادي.
ومن الأسباب متوسطة الأهمية للبطالة عدم توافر الخبرة ونفور بعض أصحاب العمل من الهيئة الخارجية (اللحية الطويلة/ النقاب) لطالب العمل، وقلة الطلب في سوق العمل على بعض التخصصات العلمية والنظرية، والامتحانات التعجيزية التي يواجهها المتقدم لطلب الوظيفة في بعض المؤسسات والشركات ومنها أيضاً عدم توافر الشهادة العلمية المطلوبة وعائق اللغة الانجليزية والدخل المتأتي عن الأعمال المتوافرة لا يفي بالحاجة ودور العادات والتقاليد في تقليص فرص العمل بالنسبة للإناث وبعد أماكن العمل عن السكن.
أما أسباب تفضيل بعض أصحاب العمل للعمالة الوافدة على العمالة المواطنة، ففي هذا المجال توصلت الدراسة لأسباب عدة منها أسباب مهمة مثل انخفاض معدل أجر العامل الوافد، وارتفاع أجر العامل المواطن ورفض العامل المواطن تولي بعض الوظائف والحرف المهنية التي يقوم بها العامل الوافد.
ومنها أسباب متوسطة الأهمية مثل أن العامل الوافد أكثر تحملاً وصبراً من العامل المواطن، والعامل الوافد يعمل لساعات طويلة مقارنة بالعامل المواطن، والعامل الوافد أكثر طاعة والتزاماً من العامل المواطن، والعامل الوافد أكثر خبرة وإتقاناً لعمله من العامل المواطن.
وتوصلت الدراسة الى أن 6،4% من المتعطلين عن العمل يقبلون بحد أدنى من الأجر يتراوح بين (1000 و2999) درهماً، فيما يقبل 22،6% بحد أدنى يتراوح بين (5000 - 6999) درهم فبلغت نسبتهم 42،1%، ويقبل 21،6% بحد أدنى للأجر يتراوح بين (7000-9999) درهماً، أما الباقون البالغة نسبتهم 7،4% فيتطلعون لأجور تصل الى (10000) درهم فأكثر.
وبالنسبة للجهات والمهن التي يفضل العاطلون العمل بها فهي: الوزارات، والبلديات، والمطارات، والجامعات، والاتصالات، وكليات الشرطة، والإذاعة والتلفزيون، والمستشفيات.
أما مجالات العمل التي يرغبون بالعمل فيها فهي المهن الإدارية، والأعمال الإشرافية، والأعمال المكتبية، والأعمال المحاسبية والمالية، وأعمال الكمبيوتر، والبنوك الإسلامية، والعلاقات العامة، وإدخال البيانات، والخدمات الاجتماعية والمراكز الأسرية، وخدمة العملاء، والسكرتارية، وموظفي استقبال، وأمناء مكتبات، والإعلام، والمجال القانوني.
أما مجالات العمل التي لا يرغبون بالعمل فيها فهي القطاع الخاص بشكل عام، والأعمال الحرفية والفنية، وسائق، والمطاعم، والفنادق، وأماكن العمل المختلطة (بالنسبة للإناث)، والرد على الهاتف (مقسم)، والتمريض، وشركات التأمين، والبنوك الربوية.
أوصت دراسة عن واقع البطالة في مجتمع الإمارات أعدها الباحث الدكتور أحمد فلاح العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة، بحلول عدة للحد من مشكلة البطالة في المجتمع منها تنظيم دورات تدريبية مجانية لتطوير وتنمية مهارات المواطنين، وتوظيف الخريجين برواتب جيدة، ومنح حوافز للمواطنين العاملين ورفع أجورهم، وتنظيم حملات توعية في شأن النظرة الدونية للأعمال المهنية والحرفية والفنية، وتنفيذ سياسة التوطين فعلياً في القطاع الحكومي قبل الخاص مع مراقبة الأخير من حيث مدى جدية تطبيقه للنسب المفروضة لتوظيف المواطنين وفرض غرامات مالية على المخالفين، وسن قوانين تعاقب من يتعامل بالواسطة والمحسوبية في التوظيف، وإلزام القطاعين الحكومي والخاص بدفع الحد الأدنى من الأجر، وقصر بعض الوظائف على العمال المواطنين فقط وإلزام رجال الأعمال بالتوظيف الإجباري، وإعطاء تقاعد لمن أمضى 20 عاماً في عمله.
وكانت الدراسة توصلت لعدة نتائج أهمها ما يتعلق بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمتعطلين عن العمل، حيث توصلت الدراسة الى أن حوالي ثلثي المتعطلين عن العمل من الإناث (67،4%)، وحوالي ثلاثة أرباعهم (73،8%) من الشباب (18-29) سنة، وحوالي (نصفهم (49،8%) من العزاب، كما توصلت الدراسة الى أكثر من ثلث العاطلين (35،8%) هم من حملة الثانوية، فيما (30،1%) جامعيون، ولا يتركزون في مستوى دخول محددة للأسر، بل يتوزعون على جميع فئات دخل الأسرة، وعدد أفراد أسرهم كبير (7،2) فرد، وأكثر من ثلاثة أرباعهم (78،3) لم يسبق لهم العمل، وحوالي نصفهم (51،7%) متعطل منذ مدة تزيد على السنتين.
وفي ما يتعلق بأسباب التعطل عن العمل من وجهة نظر المتعطلين توصلت الدراسة الى أسباب مهمة منها الوساطة والمحسوبية بوسط حسابي ،4،55 كما أن أصحاب العمل للمهن المتوافرة في القطاع الخاص يفضلون العمالة الوافدة، علاوة على منافسة العمالة الوافدة للعمالة المواطنة، وعدم وجود شواغر بوسط حسابي، إضافة الى أن أصحاب العمل للمهن المتوافرة في القطاع الحكومي يفضلون العمالة الوافدة. وكشفت الدراسة تفضيل أصحاب العمل لحملة الشهادة الثانوية على حملة الشهادة الجامعية للتوفير المادي.
ومن الأسباب متوسطة الأهمية للبطالة عدم توافر الخبرة ونفور بعض أصحاب العمل من الهيئة الخارجية (اللحية الطويلة/ النقاب) لطالب العمل، وقلة الطلب في سوق العمل على بعض التخصصات العلمية والنظرية، والامتحانات التعجيزية التي يواجهها المتقدم لطلب الوظيفة في بعض المؤسسات والشركات ومنها أيضاً عدم توافر الشهادة العلمية المطلوبة وعائق اللغة الانجليزية والدخل المتأتي عن الأعمال المتوافرة لا يفي بالحاجة ودور العادات والتقاليد في تقليص فرص العمل بالنسبة للإناث وبعد أماكن العمل عن السكن.
أما أسباب تفضيل بعض أصحاب العمل للعمالة الوافدة على العمالة المواطنة، ففي هذا المجال توصلت الدراسة لأسباب عدة منها أسباب مهمة مثل انخفاض معدل أجر العامل الوافد، وارتفاع أجر العامل المواطن ورفض العامل المواطن تولي بعض الوظائف والحرف المهنية التي يقوم بها العامل الوافد.
ومنها أسباب متوسطة الأهمية مثل أن العامل الوافد أكثر تحملاً وصبراً من العامل المواطن، والعامل الوافد يعمل لساعات طويلة مقارنة بالعامل المواطن، والعامل الوافد أكثر طاعة والتزاماً من العامل المواطن، والعامل الوافد أكثر خبرة وإتقاناً لعمله من العامل المواطن.
وتوصلت الدراسة الى أن 6،4% من المتعطلين عن العمل يقبلون بحد أدنى من الأجر يتراوح بين (1000 و2999) درهماً، فيما يقبل 22،6% بحد أدنى يتراوح بين (5000 - 6999) درهم فبلغت نسبتهم 42،1%، ويقبل 21،6% بحد أدنى للأجر يتراوح بين (7000-9999) درهماً، أما الباقون البالغة نسبتهم 7،4% فيتطلعون لأجور تصل الى (10000) درهم فأكثر.
وبالنسبة للجهات والمهن التي يفضل العاطلون العمل بها فهي: الوزارات، والبلديات، والمطارات، والجامعات، والاتصالات، وكليات الشرطة، والإذاعة والتلفزيون، والمستشفيات.
أما مجالات العمل التي يرغبون بالعمل فيها فهي المهن الإدارية، والأعمال الإشرافية، والأعمال المكتبية، والأعمال المحاسبية والمالية، وأعمال الكمبيوتر، والبنوك الإسلامية، والعلاقات العامة، وإدخال البيانات، والخدمات الاجتماعية والمراكز الأسرية، وخدمة العملاء، والسكرتارية، وموظفي استقبال، وأمناء مكتبات، والإعلام، والمجال القانوني.
أما مجالات العمل التي لا يرغبون بالعمل فيها فهي القطاع الخاص بشكل عام، والأعمال الحرفية والفنية، وسائق، والمطاعم، والفنادق، وأماكن العمل المختلطة (بالنسبة للإناث)، والرد على الهاتف (مقسم)، والتمريض، وشركات التأمين، والبنوك الربوية.