بنت الحكومة
14-12-2007, 08:25 PM
بدعم رئيس الدولة ومساندة الشيخة فاطمة
المرأة في الإمارات تحقق مكاسب حضارية غير مسبوقة
وزيرتان و9 عضوات في الوطني ووكيلتان للنيابة العامة بأبوظبي
حققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة مكاسب كبيرة بمشاركتها في السلطات السيادية الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وذلك بتمثيلها بمقعدين في مجلس الوزراء هما: وزارتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وبتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضائه الأربعين، وبنسبة 22 بالمائة وبوكيلتين للنيابة العامة في دائرة القضاء بأبوظبي في أول تمثيل للمرأة في القضاء.
وأصبحت المرأة تشغل اليوم بصورة فاعلة بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة منظمة المرأة العربية نحو 59 بالمائة من حجم قوة العمل في الدولة من بينها 30 بالمائة في الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار ونحو 60 بالمائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك واقتحامها بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال، حيث تم تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم في عضويته نحو 10 آلاف و700 سيدة يستثمرن في السوق أكثر من 5ر12 مليار درهم.
وكانت المرأة قد حققت على مدى العقود الثلاثة الماضية بمناصرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه'' العديد من المكاسب والمنجزات مما أهلها لأن تنهض بمسؤولياتها كاملة، إلى جانب الرجل في مختلف مجالات التنمية من خلال مساهماتها النشطة في عملية التنمية المستدامة وفي التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات وفي إطار من الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء والعادات والتقاليد المتوارثة.
كما حققت المرأة مكاسب عديدة بمساواتها مع الرجل في مناحي الحياة كافة من أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بخدمات التعليم كافة بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الحصول على الأجر المتساوي في العمل مع الرجل، إضافة إلى امتيازات إجازة الوضع ورعاية الأطفال التي تضمنها قانون الخدمة المدنية، وتم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشؤون الأمومة والطفولة. وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها.
كما انضمت إلى المؤسسات الإقليمية والدولية التي تعمل للنهوض بالمرأة ومن بينها الاتحاد النسائي الدولي، ومنظمة الأسرة الدولية، ومنظمة الأسرة العربية، ومنظمة المرأة العربية ومنظمة التأهيل الدولية. وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن دور المرأة في الإمارات قد تعزز من خلال الدعم الكبير الذي منحه إياها مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه'' الذي كان يؤمن بأن المرأة هي نصف المجتمع، ولن يتمكن أي مجتمع من تحقيق أحلامه وتطلعاته نحو التقدم والتنمية إذا كان نصفه معطلاً لا يساهم بدوره في عملية البناء.
وأشادت سموها بالدعم الكبير والمساندة الدائمة التي تلقاها المرأة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والتي أثمرت في إصدار العديد من التشريعات والقرارات المؤيدة لحقوق المرأة .
المرأة في الإمارات تحقق مكاسب حضارية غير مسبوقة
وزيرتان و9 عضوات في الوطني ووكيلتان للنيابة العامة بأبوظبي
حققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة مكاسب كبيرة بمشاركتها في السلطات السيادية الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وذلك بتمثيلها بمقعدين في مجلس الوزراء هما: وزارتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وبتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضائه الأربعين، وبنسبة 22 بالمائة وبوكيلتين للنيابة العامة في دائرة القضاء بأبوظبي في أول تمثيل للمرأة في القضاء.
وأصبحت المرأة تشغل اليوم بصورة فاعلة بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة منظمة المرأة العربية نحو 59 بالمائة من حجم قوة العمل في الدولة من بينها 30 بالمائة في الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار ونحو 60 بالمائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك واقتحامها بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال، حيث تم تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم في عضويته نحو 10 آلاف و700 سيدة يستثمرن في السوق أكثر من 5ر12 مليار درهم.
وكانت المرأة قد حققت على مدى العقود الثلاثة الماضية بمناصرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه'' العديد من المكاسب والمنجزات مما أهلها لأن تنهض بمسؤولياتها كاملة، إلى جانب الرجل في مختلف مجالات التنمية من خلال مساهماتها النشطة في عملية التنمية المستدامة وفي التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات وفي إطار من الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء والعادات والتقاليد المتوارثة.
كما حققت المرأة مكاسب عديدة بمساواتها مع الرجل في مناحي الحياة كافة من أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بخدمات التعليم كافة بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الحصول على الأجر المتساوي في العمل مع الرجل، إضافة إلى امتيازات إجازة الوضع ورعاية الأطفال التي تضمنها قانون الخدمة المدنية، وتم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشؤون الأمومة والطفولة. وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها.
كما انضمت إلى المؤسسات الإقليمية والدولية التي تعمل للنهوض بالمرأة ومن بينها الاتحاد النسائي الدولي، ومنظمة الأسرة الدولية، ومنظمة الأسرة العربية، ومنظمة المرأة العربية ومنظمة التأهيل الدولية. وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن دور المرأة في الإمارات قد تعزز من خلال الدعم الكبير الذي منحه إياها مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه'' الذي كان يؤمن بأن المرأة هي نصف المجتمع، ولن يتمكن أي مجتمع من تحقيق أحلامه وتطلعاته نحو التقدم والتنمية إذا كان نصفه معطلاً لا يساهم بدوره في عملية البناء.
وأشادت سموها بالدعم الكبير والمساندة الدائمة التي تلقاها المرأة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والتي أثمرت في إصدار العديد من التشريعات والقرارات المؤيدة لحقوق المرأة .