الشاهين
23-06-2007, 10:36 AM
الخليج - حبيب الصايغ:
علمت "الخليج" أن المجلس الاقتصادي في دبي استعرض في اجتماع عقده أمس الأول مشروعاً لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة VAT في الدولة، ويسعى النظام إلى استبدال الرسوم الجمركية بالضريبة المضافة على السلع والخدمات.
وتطرق الاجتماع إلى جدوى النظام على المدى البعيد مع تحرر الاقتصاد في العالم، ونزول العائدات الجمركية، وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة.
وقالت مصادر مطلعة إنه تم التركيز على ضريبة القيمة المضافة كبديل ضريبي مناسب لدولة الإمارات التي لا تفرض أي نوع من الضرائب أصلاً، فيما تجمع دول كثيرة في العالم بين النظام الجمركي المعتاد وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وتم في الاجتماع تدارس عدة مسائل متعلقة بمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، وفي مقدمتها أنواع السلع والخدمات التي قد يشملها، وهل يغطي المناطق الحرة أم لا.
وقالت المصادر إن اجتماع المجلس الاقتصادي استذكر من خلال الاستعراض المقدم أهمية المشروع نتيجة لانفتاح العالم، وانفتاح دولة الإمارات على العالم، وتلاشي الحواجز الجمركية تدريجياً، لافتاً إلى خطة مطروحة بشأنه على مستوى مجلس التعاون وإلى حث البنك الدولي ودولة الإمارات على تطبيقه في وقت سابق.
وتوقع عرض المشروع في الاجتماع، وفق مصادر “الخليج”، ألا تقل دورته المستندية إلى حين إقراره وتطبيقه، عن أربع سنوات، وذلك بالنظر إلى وجوب تطبيقه إقليمياً.
علمت "الخليج" أن المجلس الاقتصادي في دبي استعرض في اجتماع عقده أمس الأول مشروعاً لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة VAT في الدولة، ويسعى النظام إلى استبدال الرسوم الجمركية بالضريبة المضافة على السلع والخدمات.
وتطرق الاجتماع إلى جدوى النظام على المدى البعيد مع تحرر الاقتصاد في العالم، ونزول العائدات الجمركية، وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة.
وقالت مصادر مطلعة إنه تم التركيز على ضريبة القيمة المضافة كبديل ضريبي مناسب لدولة الإمارات التي لا تفرض أي نوع من الضرائب أصلاً، فيما تجمع دول كثيرة في العالم بين النظام الجمركي المعتاد وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وتم في الاجتماع تدارس عدة مسائل متعلقة بمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، وفي مقدمتها أنواع السلع والخدمات التي قد يشملها، وهل يغطي المناطق الحرة أم لا.
وقالت المصادر إن اجتماع المجلس الاقتصادي استذكر من خلال الاستعراض المقدم أهمية المشروع نتيجة لانفتاح العالم، وانفتاح دولة الإمارات على العالم، وتلاشي الحواجز الجمركية تدريجياً، لافتاً إلى خطة مطروحة بشأنه على مستوى مجلس التعاون وإلى حث البنك الدولي ودولة الإمارات على تطبيقه في وقت سابق.
وتوقع عرض المشروع في الاجتماع، وفق مصادر “الخليج”، ألا تقل دورته المستندية إلى حين إقراره وتطبيقه، عن أربع سنوات، وذلك بالنظر إلى وجوب تطبيقه إقليمياً.